هشتم ( قرن ابن تيميّه و مقلَّدين او ) پنهان مانده ؟ بطوريكه احدى از اين مقوله دم نزده و اثرى از اين مطلب در هيچ تأليف و مسندى يافت نميشود ؟ يا اينكه بررسى و سير ( در مدارك ) آنها را بر اين امر واقف و مطلَّع نمود ولى آنها در بازار حق ارزشى براى آن قائل نشده و لذا آن را ناديده انگاشتند ؟ ! ! و بعد از همه اينها ، در پهنهء حقيقت كجا كسى را سراغ دارى كه گناه قول بانكار تواتر آنحديث را بخشيده و از اين گفتار ناروا كه : شيعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آنچه كه بدان بر امامت استدلال مينمايند ، پس چگونه براى آنها جايز و رواست كه بحديث غدير احتجاج و استدلال كنند ، در حالى كه حديث مزبور از احاديث آحاد باشد ؟ ( 1 ) اغماض روا دارد ! اين مرد اين سخن را ميگويد در حالى كه او حديث را باستناد اينكه هشت نفر صحابى آن را روايت نموده‌اند متواتر ميداند ( 2 ) و همانا در اين گروه هست كسى كه حديث را باستناد اينكه چهار نفر از صحابه آن را روايت نموده متواتر ميداند و ميگويد : مخالفت آن روا نيست ( 3 ) و بمتواتر بودن حديث ( الأئمّة من قريش ) ( 4 ) قطع دارد در حالى كه ميگويد : اين حديث را انس ابن مالك و عبد اللَّه ابن عمر و معاويه روايت كرده‌اند ، و معناى حديث مزبور را جابر ابن عبد اللَّه و جابر بن سمره و عبادة بن صامت روايت نموده‌اند ، و ديگرى اين سخن را دربارهء حديث ديگرى ميگويد كه آن را على عليه السّلام از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله روايت نموده و دوازده نفر آن را از على عليه السّلام روايت كرده‌اند ( 5 ) و سپس ميگويد : اين دوازده

--> ( 1 ) تفتازانى در ( مقاصد ) صفحه 290 و ابن حجر در ( صواعق ) صفحه 25 و مقلدين آنها . ( 2 ) به ( صواعق ) ص 13 مراجعه نمائيد . ( 3 ) ابن حزم در ( المحلى ) در مسئله عدم جواز فروختن آب گويد : پس اينان چهار تن از صحابه رضى اللَّه عنهم هستند ، و در نتيجه اين نقل متواتر است و مخالفت آن روا نيست . ( 4 ) به جلد 4 ( فصل ) ص 89 مراجعه نمائيد . ( 5 ) به جلد 7 تاريخ ابن كثير ص 289 مراجعه نمائيد .